به نقل از «مهر»

۲۰ پرونده تخلفات انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۸۴۵۴

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح پنجشنبه در جلسه تبیینی آموزشی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان کرمان که در محل سالن همایش‌های استانداری کرمان برگزار گردید، با اشاره اینکه ۲۰ پرونده تخلفات انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است، اعلام کرد: ۵۲ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسراها و دادگاه‌های سراسر استان، تخلفات و جرایم انتخاباتی را رصد می نمایندو مدارک تخلفات و جرایم انتخاباتی جمع آوری و مستندسازی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خوشبختانه در این دوره از انتخابات از همه سلیقه‌ها، طیف‌ها و جناح‌های سیاسی حضور دارند و مردم می‌توانند نماینده مد نظر خود را مطابق با گرایشات سیاسی خود انتخاب کنند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار داشت: عوامل اجرایی و ناظرین برنامه ریزی مناسبی برای برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم تدارک دیده‌اند و با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی باردیگر موجبات یاس و نامیدی دشمنان فراهم خواهد گردید.

وی افزود: از رسانه‌های استان کرمان که تلاش دارند تنور انتخابات و رقابت گرم باشد و علی الخصوص صداو سیمای مرکز استان که ظرفیت ضبط مناظره‌ها وکانال های بومی در اختیار نامزدها و مردم قرار داده است تشکر و قدردانی می‌نمائیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان ادامه داد: طبق قانون تا قبل از برگزاری انتخابات، دستگاه‌های نظارتی اختیار برخورد با نامزدهای متخلف را ندارند، اما پس از پایان انتخابات، دستگاه قضائی رسیدگی به پرونده‌های نامزدهای متخلف را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از اهداف برگزاری این جلسه این است که با توجیه و اموزش های لازم به نامزدها، شاهد برگزاری یک رقابت پرشور و سالم در استان کرمان باشیم.

عالی‌ترین مقام قضائی استان اظهار داشت: دشمن با ایجاد یاس و ناامیدی سعی در کاهش آمار مشارکت مردم دارد اما مشارکت و ثبت نام زیاد نامزدها برای شرکت در انتخابات یک تو دهنی به دشمن بود و این نوید یک انتخابات پرشور را می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: طبق قانون انتخابات، قوه قضائیه نه مجری انتخابات است و نه ناظر، اما یک نظارت عام بر عملکردها و فعالیت‌های انتخاباتی دارد.

وی افزود: در بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم، توجیه و آموزش نامزدها در قانون جدید انتخابات پیش بینی شده است و هدف اول ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی پیشگیری و تأمین سلامت انتخابات است.

وی تصریح کرد: انتظاری که از نامزدهای انتخابات داریم، رعایت قانون انتخابات است و تکلیف مجری، ناظر و نامزدها مشخص است و فصل الخطاب ما التزام به قانون است.

کد خبر 6034800

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری کرمان تخلفات انتخاباتی انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز کرمانشاه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام اردبیل مشهد همدان مجلس خبرگان رهبری بارش برف کردستان مشارکت مردم در انتخابات جرایم انتخاباتی تخلفات و جرایم استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام